قدم السيد نايف توفيق العلوي اليوم الجمعة أوراق ترشحه رسمياً لخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها القادمة، وذلك بمقر الغرفة بـ “بيت التجار”. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على رغبته في المساهمة الفاعلة في تطوير القطاع الخاص البحريني وتعزيز دور الغرفة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال العلوي إن المرحلة القادمة تتطلب تحولاً حقيقياً وجذرياً في دور الغرفة لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مؤكداً أن برنامجه الانتخابي تحت عنوان “ابتكار” يرتكز على تحويل الغرفة من مجرد جهة تمثيلية تقليدية إلى “منصة أعمال متكاملة” تفتح الفرص وتسرّع نمو الشركات البحرينية وتربطها بالاقتصاد العالمي.

وأضاف العلوي أن القطاع الخاص لم يعد بحاجة إلى من يمثله فحسب، بل إلى محرك نمو فعلي يقود المبادرة ويواجه التحديات الإقليمية والتحول الرقمي الذي يعيد تشكيل الأسواق. وأوضح أن برنامجه يقوم على أربع منصات استراتيجية تشمل: منصة التأثير وصياغة السياسات، ومنصة نمو الشركات، ومنصة الفرص والشراكات، وصولاً إلى منصة الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وفيما يتعلق بالشراكات المؤسسية، قال العلوي إن برنامجه يهدف لتعزيز دور الغرفة كشريك اقتصادي تنفيذي للحكومة، من خلال تفعيل العمل المشترك مع مجلس التنمية الاقتصادية (EDB)  ومصرف البحرين المركزي (CBB) وصندوق العمل “تمكين”. وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في جذب التقنيات الحديثة، ودعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، وإطلاق برامج نوعية لرفع إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل أصحاب الأعمال.

وحول استثمارات الغرفة، شدد العلوي على أن “أموال الغرفة هي أموال التجار”، ولابد أن تعود بفائدة مباشرة وملموسة عليهم. وأضاف أنه سيعمل على توجيه موارد الغرفة لمبادرات ذات جدوى اقتصادية واضحة، مثل دعم التحول الرقمي للأعضاء وتفعيل اللجان القطاعية لتكون بمثابة جسور لنقل تحديات السوق الحقيقية وصياغة حلول فاعلة لها بالتعاون مع السلطة التشريعية لضمان الحماية القانونية للتاجر.

وبخصوص الانفتاح الخارجي، قال العلوي إن الغرفة يجب أن تتحول إلى بوابة فرص خليجية ودولية عبر تفعيل اتفاقيات التعاون وتزويد التاجر البحريني بدراسات اقتصادية دقيقة تطلعه على فرص الاستثمار المتاحة. وأضاف أن برنامجه يتضمن إنشاء لجنة متخصصة للاقتصاد الرقمي والبلوكشين داخل الغرفة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، مؤكداً التزامه بالحوكمة والشفافية وإصدار تقارير أداء دورية لقياس نتائج المبادرات بشكل دوري.