وقّع بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع بنك الإسكان، ليكون أول مؤسسة تشارك في تطوير العقارات التراثية ضمن مشروع تطوير مدينة المحرق، من خلال توليه تطوير العقارات التراثية الواقعة في أحد فرجان المشروع، وفق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وذلك على هامش منتدى بوابة الخليج 2026، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمارات المسؤولة التي تسهم في المحافظة على التراث العمراني وإحياء الأحياء التاريخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بنك البحرين والكويت في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مساعي مشروع تطوير مدينة المحرق نحو إعادة توظيف العقارات التراثية واستثمارها في أنشطة اقتصادية وثقافية ومجتمعية مستدامة، حيث سيسهم تطوير العقارات التراثية في الفريج المستهدف بصورة متكاملة في المحافظة على هويته المعمارية والتاريخية، وإعادة إحياء طابعه العمراني الأصيل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الحضرية المستدامة.

ويكتسب المشروع أهمية وطنية خاصة، إذ يجري تنفيذه إنفاذًا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، أن التعاون مع بنك البحرين والكويت يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق.

من جانبه، قال السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «نؤمن بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تشمل الاستثمار في المقومات التي تحفظ هوية البحرين وتخدم أجيالها القادمة. وللمحرق مكانة خاصة في تاريخ المملكة وذاكرتها الوطنية.”