قال نايف توفيق العلوي خبير التحول الرقمي والمالي، إن قرارات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ذات الصلة بدعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص وتأجيل الاقساط من شأنها تعزيز مرونة شركات ومؤسسات القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة إضافة الى دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستقرار المالي في مملكة البحرين

ولفت العلوي إلى أن إطلاق مصرف البحرين المركزي برنامج تأجيل القروض وتوفير دعم السيولة يمثل خطوة استباقية تعكس مرونة السياسة النقدية في المملكة، وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن منح الأفراد والشركات خيار تأجيل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط النقدية على العملاء، خصوصًا في القطاعات الأكثر تأثرًا، ما يدعم القدرة الشرائية ويقلل من مخاطر التعثر، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة محافظ القروض لدى البنوك.

وأشار العلوي إلى أن حزمة دعم السيولة، التي تصل إلى نحو 7 مليارات دينار بحريني، إلى جانب خفض نسب الاحتياطي الإلزامي ومتطلبات السيولة، ستمنح البنوك مساحة أكبر لإعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزز قدرتها على الاستمرار في الإقراض دون التأثير على استقرارها المالي.

العلوي, وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيزي باي”، اعتبر ايضا أن هذه الإجراءات تفتح المجال أمام تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث ستعتمد المؤسسات بشكل أكبر على الحلول الرقمية لإدارة عمليات التأجيل، والتواصل مع العملاء، وإعادة هيكلة الالتزامات بكفاءة، مما يعزز تجربة العملاء ويرفع من كفاءة التشغيل.