أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو قرارًا رقم (113) لسنة 2025، يقضي بإعفاء المؤسسات والشركات والبنوك التي تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها من إمساك الدفاتر التجارية الورقية، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.

ونصّ القرار على اعتماد الدفاتر التجارية الإلكترونية لتلك الجهات، ومنحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للدفاتر الورقية، شريطة توافر أنظمة تقنية تضمن سلامة البيانات ومنع التعديل أو المحو أو التغيير عليها، مع الالتزام بإدخال البيانات بشكل منتظم خلال المواعيد التي ينص عليها القانون.