فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على “بنك أبوظبي الأول مصر” لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة “بلتون القابضة”، التابعة لمجموعة “شيميرا” الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع “المركزي” أيضاً لطلب نقل رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، كما كشف شخصان مطلعان لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسميهما.

أحد الأشخاص أفاد “الشرق” أن غرامات بسبب التسهيلات للشركة “طالت أيضاً عدداً من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، لكن بقيم أقل، مثل بنك الكويت الوطني مصر التي وصلت الغرامة عليه لنحو 170 مليون جنيه”. مشيراً إلى أن البنك المركزي “أقال رئيس مخاطر الائتمان في البنك، وهو ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة”.

وأفصحت “بلتون القابضة” في بيان لبورصة مصر الأربعاء أنها ملتزمة بأحكام والقانون، مشيرة إلى قوة ملاءتها المالية. واعتبرت أن حق الرد مكفول للبنوك بشأن غرامات المركزي المصري.

في مذكرة بحثية للمستثمرين اليوم، رأت “الأهلي فاروس” أن الغرامة، رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة، إلا أنها تمثل مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد ينعكس سلباً على قدرة الشركة في الحصول على تمويل خلال المدى القصير، ويقيّد خطط توسعها في السوق المصرية.

وجاء في المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، داعية المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على السهم “إلى أن تهدأ الأوضاع وتتضح الصورة بالكامل”.