ذكر تقرير دولي بأن مملكة البحرين هي أكثر الوجهات تنافسية في الخليج من حيث تكلفة تشغيل شركات الخدمات المالية التي تدير مراكز تقنية. وبحسب تقرير “كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي” لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب “إيرنست أند يونغ” في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير بتحليل البيانات الرئيسية المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

كما وشملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.

وفي تصريح للسيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:

“تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي.

وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة”.

وشهدت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً وأصبحت مركزاً إقليمياً لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية، مما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير “إيرنست أند يونغ” إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24٪ من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية.

كما وتخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، حيث تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة.