أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن الاقتصاد البحريني يتوقع أن يواصل نموه بوتيرة معتدلة خلال عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات المالية والتدابير الحكومية الموجهة، ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تقليص العجز وتعزيز الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية.

ووفقًا للتقرير، فإن النمو في البحرين بلغ نحو 2%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي في القطاعات غير النفطية، لاسيما الخدمات المالية والبناء والسياحة.