أكد الدكتور وحيد القاسم، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أهمية الدور الذي تقوم به نقابة المصرفيين البحرينية في حماية مصالح الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والمالي، مشيراً إلى ضرورة تطوير هذا الدور ليشمل أيضاً حلولاً عملية وفعّالة لضمان توفير بيئة تشجع الإنتاجية والتطوير الشخصي للموظفين لتمكينهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة، وتحفيز الإبداع الوظيفي، وتقليل معدلات الدوران الوظيفي في القطاع.

وخلال استقباله للسيد هيثم الرشدان، رئيس نقابة المصرفيين البحرينية، أكد الدكتور القاسم أن التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي تؤدي إلى إحداث تحوّلات جذرية في طبيعة الوظائف بالقطاع، مشيراً إلى أن بعض الوظائف التقليدية قد تختفي بينما ستظهر فرص جديدة تتطلب مهارات متقدمة في التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبيانات وغيرها من المجالات. وبالتالي، فأن المطلوب بذل جهود أكبر في مجال تدريب وإعادة تأهيل الكوادر المصرفية لتجنب لجوء البنوك إلى تسريح بعض الموظفين الذي يعملون في وظائف تم الاستغناء عنها بالوسائل التكنولوجية.

وأضاف أن الاندماجات بين المؤسسات المصرفية والمالية التي تحدث حالياً تدفع البنوك لدمج بعض الدوائر والوظائف المتشابهة، وهذا يدفع البنوك بالضرورة إلى الاستغناء عن أعداد من الموظفين البحرينيين والأجانب، وأوضح أن هذا الواقع يجب تقبله والتعامل معه بمرونة وذكاء، مؤكداً أهمية أن تعمل جمعية مصارف البحرين ونقابة المصرفيين البحرينية سوية مع البنوك على إيجاد حلول فعّالة لهذا الواقع.

ولفت د. القاسم إلى ضرورة تبني حلول شاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بما فيها صندوق العمل “تمكين” الذي ينهض بجهود كبيرة في تمكين الشباب البحريني وجعله الخيار الأول في التوظيف، وتبني سياسات تدعم دخول البحرينيين سوق العمل بتنافسية وتقديم التدريب اللازم لهم والدعم والإرشاد للمؤسسات وتشجيعها على توظيف الطاقات الوطنية، منوهاً إلى أهمية أن تشمل هذه الحلول أيضاً مؤسسات التعليم العالي لضمان مواءمة مخرجاتها مع احتياجات القطاع المتطورة.

واقترح أن يتم التعاون مع “تمكين” لتنفيذ برنامج خاص للمسرحين يشجعهم على توظيف خبراتهم وجزء من مدخراتهم في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وبدعم مادي وتقني من “تمكين”، كي يكرّس هؤلاء البحرينيين خبراتهم في مجال ريادة الأعمال مما يخدم القطاع المصرفي والمالي وكافة القطاعات الأخرى، من خلال الاستفادة من مواهبهم أو مواهب أسرهم في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

كما تطرق إلى أهمية استمرار البنوك في تدريب وتأهيل خريجي التخصصات المالية والمصرفية ودمجهم في بيئة تدريب تنافسية، وصقل مهارات الكوادر البحرينية العاملة في القطاع المصرفي والمالي وضمان مواكبتها لأحدث الممارسات العالمية.