تلقت “منصة دينار” بياناً من علي محمد الذوادي احد المستثمرين في “صفقات”، وهذا نصه:

تابعنا نحن مجموعة من المستثمرين المتضررين في منصة “صفقات” ببالغ القلق والأسف البيان الصادر مؤخرًا عن الشركة، والذي حاول تقديم صورة مغايرة لما جرى من وقائع، دون التطرق إلى الأثر الحقيقي الذي لحق بالمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في هذه المنصة المرخصة.

نؤكد نحن، الذين تجاوز عددنا 90 مستثمرًا من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، أن ما نواجهه اليوم من مخاطر مرتفعة يهدد رؤوس أموالنا بخسارة كبيرة، نتيجة لإجراءات غير واضحة، وتقصير في الرقابة، وعدم التزام الشركة بالشفافية الكاملة في التعامل مع استثماراتنا.

ومن النقاط التي تُثير التساؤلات وغير المنطقية أن تواجه عدة صفقات في وقت واحد حالات سوء استخدام للأموال بشكل مفاجئ، في حين أن المنصة كانت تؤكد لنا مرارًا أن ما يحدث مجرد تأخير طبيعي. هذا التناقض الصارخ يثير قلقًا بالغًا حول مصداقية المعلومات السابقة التي تم تزويدنا بها، ويعكس إخفاقًا في الحوكمة ونقل الحقيقة للمستثمرين.

ورغم محاولات التبرير الواردة في البيان الأخير، إلا أننا نراه بعيدًا عن واقع الأزمة، ولا يرقى إلى مستوى تحمّل المسؤولية، ولا يعكس حرصًا فعليًا على معالجة آثار ما جرى، رغم التصريحات الرسمية السابقة، والمقابلات الإعلامية، والضمانات الخطية التي طمأنت بها الشركة المستثمرين مرارًا.

وبناءً عليه، نطالب بتدخلٍ فوري وعاجل من مصرف البحرين المركزي، بصفته الجهة التي منحت الترخيص لهذه المنصة، بأن يوضح نتائج التحقيقات الجارية، ويحدد آليات حماية أموال المستثمرين. فما حدث لا يقتصر على الخسائر المحتملة فحسب، بل يهدد الثقة بالمنصات المرخصة ويؤثر على سمعة القطاع المالي البحريني ككل.

كما نرفع مناشدة إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، راعي المسيرة التنموية ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع المالي، بأن ينظر بعين الاهتمام إلى ما نواجهه كمستثمرين في منصة مرخصة، أظهرت مستجداتها الأخيرة حجم المخاطر المحتملة التي تهدد أموالنا. وإيمانًا منا بحرص سموه على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وضمان العدالة والشفافية، نلتمس من سموه التوجيه بما ترونه مناسبًا في هذا الشأن، لا سيما وأن ما نواجهه اليوم لا يمس فقط حقوق المستثمرين الحاليين، بل ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين المستقبليين ويهدد جهود تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. نثمّن كل الجهود الرسمية المبذولة، ونعوّل على استمرار المتابعة الجادة من الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف بما يحفظ الحقوق ويعزز ثقة المستثمرين.