قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن عدد الشركات المتوقع شمولها ضمن نطاق قانون «ضريبة الشركات متعددة الجنسيات» يبلغ نحو 300 شركة، وأضافت الوزارة إن الإيرادات السنوية المتوقعة من تطبيق القانون تُقدّر بحوالي 130 مليون دينار سنويًا.
جاء ذلك في رد بعث به وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على سؤال للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.
لا تعليق