أكد السيد مانبريت جيل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا (AMEE) في بنك ستاندرد تشارترد، أنّ مملكة البحرين تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بفضل اقتصادها المتنوع واستقرارها المالي، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. 

وفي تصريحات له على هامش لقاء نظمه بنك ستاندرد تشارترد في البحرين مع مستثمرين من المنطقة والعالم، قال السيد جيل إنّه عند النظر إلى الاقتصاد العالمي بصورة أشمل، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، والهند على اعتبارها المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، بينما تواجه العديد من الاقتصادات الأخرى تحديات أكثر تعقيدًا.

وتناول جيل أيضا التحديات العالمية الأخرى، حيث أشار إلى أنّ احتمال تصاعد حرب التعريفات الجمركية إلى مستوى نزاع تجاري شامل يظل مصدر قلق، لكنه أوضح أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى عدم وصول التعريفات إلى مرحلة التصعيد غير المتوقع حتى الآن، ومع ذلك، تظل دورة التدابير الانتقامية بين الأسواق العالمية تشكل خطراً محتملاً.

ونصح المستثمرين بتنويع استثماراتهم عالميًا بدلاً من التركيز على الأسواق المحلية فقط، موضحًا أنه من الطبيعي أنْ ينجذب المستثمرون إلى الأسواق القريبة منهم ولكن المحفظة الاستثمارية المثلى هي التي تحتوي على مزيج من الأصول المحلية والدولية، مما يوفر تنوعًا في مصادر العائدات ويقلل من المخاطر.

مرونة أسواق المال الخليجية

على صعيد آخر، أكد جيل أن تأثير التضخم والتغيرات السياسية على بيئة الأعمال في الخليج يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق المالية حاليًا، وقال إن الظروف العالمية المتغيرة تثير تساؤلات حول كيفية تأثير التضخم والتغيرات السياسية في المنطقة على بيئة الأعمال، وأوضح أنه من منظور الأسواق المالية، هناك دائمًا مصادر للقلق وعدم اليقين، ولكن هذا لا يعني تجنب الاستثمار أو الابتعاد عن الأسواق، وبدلاً من ذلك، تعطي الأسواق المالية الأولوية عادةً للاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل على التطورات السياسية الفورية.

وأشار إلى أنه على مدار خمسين عامًا من البيانات، أظهرت الأسواق الخليجية أن الأحداث الجيوسياسية غالبًا ما تؤثر على الأسواق لفترة قصيرة، لكنها لا تؤدي إلى اضطرابات طويلة المدى، إلا إذا أثرت بشكل مباشر على إمدادات السلع الأساسية أو الأصول المالية الحيوية، مستشهدًا بسوق الأسهم الكوري الجنوبي، والذي واجهَ على مدار ثلاثة عقود تهديدات عسكرية من كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وإغراق السفن، ومع ذلك فإن تأثير هذه الأزمات على الأسواق لم يستمر أكثر من شهر واحد قبل أن تعاود الأسواق الصعود.

واستناداً إلى خمسة عقود من البيانات التاريخية، أكد السيد جيل أنه في حين يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل في السوق، إلا أنها نادراً ما تسبب اضطرابات مطولة ما لم تؤثر بشكل مباشر على سلاسل توريد السلع الأساسية أو الأصول المالية الأساسية. ومن الأمثلة على ذلك سوق الأسهم في كوريا الجنوبية، التي تحملت ثلاثة عقود من التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية، بما في ذلك تجارب الصواريخ والحوادث البحرية. وعلى الرغم من هذه الصدمات الجيوسياسية، كانت تصحيحات السوق قصيرة الأجل عمومًا، حيث حدثت عمليات التعافي في غضون شهر واحد وعاد التركيز بسرعة إلى أساسيات النمو الاقتصادي ونمو الأرباح.

وقال “إن هذا ينطبق على معظم الأسواق المالية العالمية، والتي لا تتأثر إلا إذا كان هناك تأثير حقيقي على العوامل الاقتصادية الأساسية، مثل النمو الاقتصادي أو معدلات الأرباح، وهو الأمر الذي يعزى إليه تعرض الأسواق العالمية لبعض التقلبات قصيرة المدى، لكنها لن تؤثر بشكل جوهري على بيئة الاستثمار طويلة المدى”.

وأكد جيل أنّ منطقة الخليج تشكل نقطة مضيئة واضحة على خارطة الاقتصاد العالمي، إذ تشهد المنطقة نموًا مدفوعًا بالتوسع في القطاعات غير النفطية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية والإمارات، لافتًا إلى أنّ النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يعزز الاستدامة الاقتصادية لدول الخليج، مما يجعلها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي؛ وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب الولايات المتحدة والهند.

إدراج بحثا عن السيولة

وفيما يخص مستقبل إدراج الشركات في أسواق المال الخليجية؛ أشار جيل إلى تزايد عمليات الإدراج، خاصة في الإمارات، حيث تسعى العديد من الشركات إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام وجذب المستثمرين. وأشار إلى أن اتجاه المزيد من الشركات والقطاعات إلى الإدراج في الأسواق العامة ليس فقط استراتيجية فعالة للشركات التي تتطلع إلى جمع رأس المال، بل إنه يزيد أيضًا من عمق السوق والخيارات المتاحة للمستثمرين.

وتوقع جيل أن تشهد المنطقة موجة جديدة من عمليات الإدراج في السنوات القادمة خاصةً مع استمرار النشاط الاقتصادي في المنطقة، مما سيوفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، كما نصح المستثمرين بأن يظلوا متيقظين في ظل هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة، وأن يتبعوا استراتيجيات استثمارية متوازنة تجمع بين الفرص المتاحة محليًا وعالميًا، لضمان تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

ولفت جيل إلى ازدهار الطروحات الأولية (IPO) في سوق الأسهم الإماراتي، مما يعكس نمو الشركات وزيادة قدرتها على جمع رأس المال، وأوضح أن هذا الازدهار يعكس أيضًا توافر سيولة مالية كبيرة في السوق لدعم هذه الطروحات.

ونوه في السياق نفسه إلى أنّ جزءًا من هذا الزخم يتعلق بتحديد الوجهات التي يتدفق إليها رأس المال؛ مستشهدًا بالسوق السعودي يستقطب حجمًا كبيرًا من السيولة نظرًا لحجمه التاريخي، موضحًا أنّ البيئة الاقتصادية الديناميكية تفرض واقعها على المشهد، فالأسواق التي تحقق معدلات نمو قوية مثل الولايات المتحدة والهند ودول الخليج، هي التي تشهد نشاطًا قويًا في سوق الأسهم.

أسعار الفائدة والتضخم

وأكد السيد جيل أن عائدات السندات العالمية تمثل فرصة ثمينة للاستثمار في السندات طويلة الأجل، لأنها تقدم عوائد ثابتة على مدى فترات ممتدة ــ وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض مقارنة بالاحتفاظ بالودائع النقدية فقط. وينبغي أن تظل الأسهم العالمية، وخاصة الأسهم الأميركية، حجر الزاوية في أي محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد نظراً لإمكانات نموها القوية وسط التضخم.

وأشار إلى توقعات بأن تستمر البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة متفاوتة، وقال “في الولايات المتحدة، نتوقع نقطتين إلى ثلاث نقاط انخفاض في أسعار الفائدة، بشرط ألا يعود التضخم للارتفاع، أمّا في أوروبا، فالوضع أكثر وضوحًا، إذ يوجد مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة بسبب ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم”، وأشار إلى أن اليابان هي الاستثناء الوحيد، إذ من المتوقع أن تبدأ برفع أسعار الفائدة، نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة معدلات التضخم، وهو أمر إيجابي بعد عقود من الانكماش الاقتصادي.

ولفت جيل إلى أن أحد المؤشرات الحاسمة التيء تتم مراقبتها هو العلاقة بين التضخم وإنفاق المستهلكين، موضحًا أنه عند معدلات تضخم تتراوح بين 2.5% و4%، تظل الشركات قادرة على تمرير التكاليف إلى المستهلكين دون تأثير سلبي كبير على الأرباح.

 وأشار إلى أنه إذا تجاوز التضخم 4%، تبدأ الأسواق في التأثر سلبًا، إذ يصبح المستهلكون أكثر حذرًا في الإنفاق، مما يؤدي إلى تباطؤ الأرباح وانخفاض أداء الأسهم، وأكد أن التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة حاليًا، وتوقع أن يستمر الاتجاه نحو الهبوط للتضخم عالميًا، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.

خيارات المستثمرين

وفيما يخص توجهات المستثمرين؛ أوضح جيل أن الذهب لا يزال أحد الأصول المهمة التي ينصح بها، حيث يخصص معظم المستثمرين 5% إلى 7% من محافظهم الاستثمارية للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما أشار إلى أن الصكوك تظل خيارًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة في منطقة الخليج.

وفيما يخص العملات الرقمية، أشار جيل إلى وجود انقسام واضح في الآراء، حيث يرى إمكانيات استثمارية واعدة في بعض العملات، بينما يعتبر أخرى أصولًا عالية المخاطر.

وقال جيل “عندما نتحدث عن استراتيجيات الاستثمار، فإن أهم خطوة هي تحديد الهدف الاستثماري بوضوح، إذ يوجد العديد من وجهات النظر حول أفضل الاستثمارات، ولكن ما يصلح لمستثمر معين قد لا يكون الخيار الأفضل لمستثمر آخر”.

وأكد أنه قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، يجب على المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، طرح الأسئلة التالية: هل الهدف حفظ رأس المال؟ هل الهدف الاستثمار للأجيال القادمة؟ هل الهدف تمويل تعليم الأبناء؟ هل الهدف توفير سيولة للأعمال التجارية؟، مبينًا أنّ تحديد هذه الأهداف يساعد في وضع استراتيجية استثمارية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية، بدلاً من اتباع استثمارات عامة قد لا تحقق الأهداف الشخصية أو المؤسسية.

وأشار جيل إلى أن إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في المنطقة هي إدارة التدفقات النقدية والسيولة، وقال “إن العديد من الشركات الناشئة بدأت بقوة، ثم انهارت بسبب نقص السيولة، لذلك من الضروري أن تبحث الشركات الناشئة عن مصادر تمويل متنوعة، سواء كان ذلك من خلال رأس المال الاستثماري، أو الطروحات الأولية، أو الشراكات الاستراتيجية.”

وأوضح أن دولًا مثل السعودية والإمارات توفر مصادر تمويل كبيرة للشركات الناشئة، وبالتالي يجب على رواد الأعمال توسيع آفاقهم واستكشاف الفرص المتاحة في جميع أنحاء المنطقة.

قطاعات استثمارية واعدة

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في عام 2025، أكد جيل أن التكنولوجيا لا تزال تقود موجة الاستثمارات، وقال إن هناك فرصًا هائلة خارج نطاق الشركات التقنية الكبرى، مشيرًا إلى أن التركيز هذا العام يتجه نحو توسيع نطاق ارتفاع الأسهم إلى قطاعات أخرى عالية النمو، فقد أظهر هذا القطاع أداءً قويًا في الولايات المتحدة.

وأوضح أن قطاع الاستدامة والطاقة المتجددة يظل أيضًا محورًا مهمًا، خاصة مع استمرار الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للطاقة النظيفة في دول مثل الهند والصين.

وعلى صعيد متصل؛ شدد جيل على أهمية تبني المستثمرين لعقلية التفاؤل المدروس في عام 2025، مشيرًا إلى أن الأسواق تمر دائمًا بتقلبات، لكن التاريخ أثبت أن الفرص الحقيقية تنشأ خلال فترات التقلبات موضحًا أنّ الفرص الاستثمارية في عام 2025 قائمة لمن لديه استراتيجية واضحة، واستعداد لاغتنام اللحظات المناسبة للاستثمار.

وأكد أن الأسواق تميل إلى مكافأة المستثمرين الذين يرون الفرص وسط التحديات وليس أولئك الذين يركزون فقط على المخاوف، وقال “المتفائلون هم الرابحون دائمًا”، داعيًا المستثمرين إلى اتباع استراتيجيات استثمارية متوازنة تجمع بين الفرص المتاحة محليًا وعالميًا، لضمان تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

زخم الاقتصاد الأمريكي

وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية التي تؤثر حاليًا على النمو الاقتصادي العالمي؛ أشار جيل إلى أنّ المشهد الاقتصادي العالمي لهذا العام يتمحور بشكل كبير حول الولايات المتحدة، سواء من ناحية الإيجابيات أو التحديات، وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق عامًا آخر من الأداء القوي، متفوقًا على العديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، ويعود ذلك جزئيًا إلى الزخم الذي امتد من العام الماضي، إضافة إلى تأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية.

ولفت جيل إلى أن السياسات التي تنتهجها إدارة ترامب، على سبيل المثال، تتسم بمزيج من العوامل الإيجابية والسلبية للنمو الاقتصادي، فبينما تشكل التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة عوائق أمام النمو، تبرز التخفيضات الضريبية وإزالة القيود التنظيمية كعوامل داعمة للنمو الاقتصادي. 

وأكد أن هناك احتمالًا أكبر لأن يفاجئنا الاقتصاد الأمريكي بمعدلات نمو أعلى من المتوقع بالمقارنة مع العام الماضي، وبالتالي سيظل الاقتصاد الأمريكي القوة الدافعة الأساسية للنمو العالمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى التحديات التي تواجهها أوروبا بسبب تباطؤ الطلب، خاصة من الصين، حيث يلاحظ وجود تباطؤ واضح في الاستهلاك الصيني دون وجود حوافز قوية لدعمه.

وأوضح جيل أنه من الضروري مراقبة التضخم في الولايات المتحدة والذي يعد المؤشر الأساسي الذي قد يؤثر على استمرارية النمو الاقتصادي، وأكد أنه كلما كان النمو قويًا، ازدادت الحاجة إلى مراقبة التضخم والسياسات النقدية، مشيرًا إلى أن رفع التعريفات الجمركية يؤدي بالتالي إلى ارتفاع التضخم، مما يضع ضغوطًا إضافية على البنك الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراراته المستقبلية.

وأشار جيل إلى وجود تساؤل مستمر حول ما إذا كان سوق الأسهم الأمريكي مبالغًا في تقييمه، وبخصوص هذا الأمر، موضحًا أن تقييمات الأسهم الأمريكية مرتفعة بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (P/E Ratio)، ولكن إذا نظرنا إلى مئة عام من البيانات باستخدام مؤشر CAPE (النسبة المعدلة دوريًا)، يظهر أن السوق الأمريكي لا يزال في نطاق يوفر عائدات إيجابية.

وأكد أن التوقعات الحالية تشير إلى أن سوق الأسهم الأمريكي يراهن على نمو الأرباح بنسبة تتراوح بين 14 و15%، وحتى لو لم تتحقق هذه النسبة بالكامل، فإن ذلك لا يزال كافيًا لدفع الأسواق نحو أداء قوي، ولفت إلى أنه بالرغم من أن التقييمات مرتفعة، إلا أنها ليست عند المستويات القصوى التي تشكل خطرًا حقيقيًا على السوق.

كما أشار جيل إلى بروز الهند في المشهد الاقتصادي العالمي فالهند تستفيد بشكل كبير من الطلب المحلي القوي، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية المتزايدة في البنية التحتية، وهما العاملان الأساسيان في دعم نموها الاقتصادي.

الطاقة المتجددة لم تفقد طاقتها

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقة المتجددة؛ أكد جيل أن جاذبيتها لم تتراجع، موضحًا أن الدول التي حددت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، مثل الصين والهند، لا تزال ملتزمة بخططها المتعلقة بالطاقة المتجددة لأنها السبيل الوحيد لتحقيق استدامة إنتاج الطاقة لديها. 

وأوضح أنّه من المهم أن نفهم أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس عملية فورية، وإنما عملية تدريجية تتطلب توازناً بين المصادر التقليدية والمصادر المتجددة، وهو ما نشهده حاليًا في مختلف أنحاء العالم، وأضاف أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جعل هذه المصادر أكثر تنافسية مقارنة بالوقود الأحفوري، مما يعزز استمرارية التحول للطاقة المتجددة بغض النظر عن السياسات قصيرة المدى.

كما أشار إلى أنه على الرغم من بعض التوجهات في الولايات المتحدة نحو التوسع في إنتاج النفط والغاز، إلا أنّه لا يمكننا تجاهل نجاح شركات مثل “تسلا” التي تُعد رائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية، مما يعكس أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لم يفقد أهميته، بل أصبح أكثر تنافسية من أي وقت مضى.