بنفت تؤكد ريادتها وكفاءتها في مواجهة التهديدات السيبرانية خلال تمرين نظمته هيئة تنظيم الاتصالات

1

أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن مشاركتها المتميزة في تمرين متخصص للأمن السيبراني نظمته هيئة تنظيم الاتصالات، بمشاركة نخبة من المؤسسات المرخّصة لديها، إلى جانب جهات معنية بالأمن السيبراني. وأظهرت الشركة أداءً متقدماً في الاختبارات التي شملها التمرين، بما يعكس كفاءة منظومتها الأمنية وجاهزيتها للتعامل مع المخاطر والتهديدات الرقمية.

وتضمن التمرين محاكاة سيناريوهات مستوحاة من تحديات أمنية واقعية، ضمن مسارين متكاملين خُصص أولهما لاختبار القدرات الفنية للفرق المتخصصة، فيما ركز الثاني على جاهزية القيادات المسؤولة عن الأمن السيبراني في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات. وأتاحت هذه الاختبارات تقييم فاعلية إجراءات الاستجابة للحوادث، ومستوى التنسيق بين الفرق الفنية والإدارية، والقدرة على التعامل مع المواقف الأمنية الطارئة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بدران بوكمال، رئيس أمن المعلومات وإدارة المخاطر في بنفت: “يعكس الأداء المتميز الذي حققته بنفت في هذا التمرين متانة منظومتها الأمنية وكفاءة كوادرها المتخصصة، ويؤكد أهمية الاستعداد الاستباقي لمواجهة المخاطر السيبرانية. فالأمن السيبراني لم يعد مسؤولية تقنية فحسب، بل أصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال، ويتطلب تكاملاً بين الحلول التقنية والقدرات البشرية وكفاءة اتخاذ القرار.”

وأضاف: ” حماية البنية التحتية المالية الرقمية تتطلب يقظة مستمرة وقدرة على استباق المخاطر، إلى جانب تعاون وثيق بين المؤسسات والجهات التنظيمية. ونثمّن في هذا السياق جهود هيئة تنظيم الاتصالات في تنظيم هذا التمرين، الذي أتاح للمشاركين تبادل الخبرات واختبار قدراتهم في ظروف تحاكي الواقع، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ أمن الفضاء الرقمي في مملكة البحرين”.

وتندرج مشاركة بنفت ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، والاستثمار في تأهيل كوادرها المتخصصة وتبني الممارسات الأمنية المتقدمة، بما يدعم حماية البيانات وموثوقية الخدمات المالية الإلكترونية واستمرارية العمليات، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي في المملكة.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *