في الوقت الذي تواصل فيه مملكة البحرين تعزيز مكانتها كمركز رائد للتمويل الإسلامي، كشف تقرير جديد صادر عن ستاندرد تشارترد عن فرص كبيرة لتعميق الروابط العابرة للحدود بين رأس المال الإسلامي والأسواق سريعة النمو.

ورغم اقتراب قيمة أصول التمويل الإسلامي عالميًا من 6 تريليونات دولار أمريكي، لا تتجه سوى 6% من رؤوس الأموال العالمية المستثمرة في الصكوك إلى جنوب آسيا وإفريقيا، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير مسارات أكثر فاعلية للتمويل والاستثمار عبر الحدود، بما يسهم في إطلاق إمكانات النمو في القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان “الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط في التمويل الإسلامي”، تسهم التحولات في أنماط التجارة، وتطور مسارات الاستثمار الإقليمية، ونمو البنية التحتية الرقمية في إعادة صياغة دور التمويل الإسلامي، ليتجاوز وظيفته التقليدية مصدرًا للتمويل ويصبح حلقة وصل استراتيجية بين رأس المال والتجارة والاستثمار في الأسواق العالمية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى البحرين، بوصفها من الدول السباقة إلى إرساء دعائم صناعة التمويل الإسلامي الحديثة، فقد أسهم إطارها التنظيمي الراسخ ومنظومتها المتقدمة للخدمات المالية على مدى عقود في رسم مسار تطور القطاع.

ومع استمرار تطور مسارات الاستثمار الإقليمية، تتمتع مملكة البحرين بمقومات قوية لتعزيز التمويل الإسلامي عبر الحدود، من خلال ربط رأس المال بفرص التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وإفريقيا، وينسجم ذلك مع ما خلص إليه التقرير من أن تعزيز الروابط بين رأس المال والتجارة والاستثمار سيكون عاملًا رئيسيًا في دفع نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد خورام هلال، الرئيس التنفيذي الصيرفة الإسلامية في ستاندرد تشارترد: “أصبح التمويل الإسلامي عاملًا رئيسيًا في تعزيز الترابط عبر الحدود، ومع تنامي دوره في تيسير حركة التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال، يتعين على المؤسسات المالية اعتباره ركيزة أساسية ضمن أولوياتها الاستراتيجية.”

من جانبها، قالت السيدة شيخة طريف، الرئيس التنفيذي بالإنابة لستاندرد تشارترد البحرين: “لطالما حظيت مملكة البحرين باعتراف واسع بوصفها مركزًا للتميز في مجال التمويل الإسلامي، مستندة إلى إطار تنظيمي قوي، وخبرات متخصصة، والتزام راسخ بالابتكار.