شارك الدكتور خالد الغزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، في الدورة الثانية من “مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد، تحت شعار “تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة”، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وبتنظيم من البنك المركزي العراقي واتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة.

واستعرض الدكتور الغزاوي خلال مشاركته الإطار التشريعي المتكامل الذي تتبناه مملكة البحرين في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مصرف البحرين المركزي في وضع معايير صارمة تضمن سلامة القطاع المالي، وتطبيق مؤسسات التمويل الأصغر لسياسات متكاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وامتثالها للأطر واللوائح التشريعية والتنظيمية.

كما تطرق إلى التجربة البحرينية الرائدة في قطاع التمويل متناهي الصغر كنموذج يحتذى به، بما يحتويه من بنية تحتية متطورة لإطلاق مؤسسات التمويل الاصغر، قادرة على تقديم قروض ميسّرة تسهم في تسريع عمليات التنمية في مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية ورفع من مساهمتهم في التنمية الشاملة والمستدامة، إضافةً إلى وجود كوادر وطنية مدربة ومؤهلة على أعلى المستويات.

وعلى هامش المؤتمر، عقد د. الغزاوي سلسلة من اللقاءات المثمرة مع عدد من مدراء مؤسسات التمويل الأصغر بالعراق، قدّم خلالها تجربة البحرين في تطوير قطاع التمويل الأصغر، وإدارة مؤسسات هذا القطاع وضمان نجاحها، وتم الترتيب لزيارات ميدانية للمؤسسات العراقية إلى البحرين للاطلاع عن كثب على تجارب شركات التمويل المرخصة من مصرف البحرين المركزي، كما تم خلال اللقاءات منح د. الغزاوي عضوية فخرية في مجلس إدارة إحدى مؤسسات التمويل الأصغر بالعراق تقديراً لخبرته الثرية والواسعة في هذا المجال.

وأعرب د. الغزاوي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام لتعزيز التعاون العربي و الإقليمي في المجالات المصرفية والمالية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومجال الإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الأصغر وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى حرص “الإبداع” على نقل تجربة البحرين المبتكرة في مجال التمويل الأصغر إلى العراق بما يخدم تطور قطاعها المالي ويعزز قدرة البنك المركزي العراقي على تطوير المنظومة القانونية التي تهيء البيئة الملائمة لنجاح ونمو هذه المؤسسات.