أكد باسم الساعي، رئيس أمناء مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن التسوية تُعد أداة مهمة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المؤسسات في القطاع المالي وبعض عملائها، خصوصًا في ظل التوسع في المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات المعقدة، مشيراً الى أهمية التسوية في هذا القطاع بقدرتها على معالجة الخلافات بطريقة مرنة تحفظ سمعة المؤسسات المالية وتمنح العملاء وسيلة عادلة وسريعة لحل الشكاوى دون تصعيد قانوني قد يؤثر على الثقة بين الطرفين.

وأوضح الساعي في تصريح خاص لــ”منصة دينار”، أن زيارة وفد من مصرف البحرين المركزي إلى مركز تسوية المنازعات التجارية جاءت بهدف استعراض منهجية عمل المركز والخبرات المتوفرة فيه، وبحث سبل التعاون بما يخدم القطاع المالي، باعتباره من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل التحول العالمي نحو اعتماد آليات التسوية كخيار أول بديلًا عن المحاكم، لما تتميز به من سرعة، وفعالية، وسرية.

وأضاف الساعي أن التسوية تتيح حفظ العلاقات التجارية بين الأطراف، بخلاف اللجوء إلى القضاء الذي قد يؤدي إلى توتر أو قطع العلاقات، كما أنها أقل تكلفة مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، حيث لا تتطلب فترات تقاضي طويلة أو أتعاب قانونية مرتفعة، مشيرًا إلى أن إنهاء النزاعات عبر التسوية قد يستغرق في حده الأقصى ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن إجراءات التسوية تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنزاع، بعكس المحاكم التي تُجرى فيها الجلسات بشكل علني في الغالب.

وأوضح أن هناك ترحيبًا من قبل مصرف البحرين المركزي بتفعيل هذا التعاون، مع تطلع المركز إلى توسيع دائرة المستفيدين لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك أعضاء غرفة التجارة، بهدف تعزيز اللجوء إلى التسوية كخيار أول لحل النزاعات.